تابستان سال98 در شرایطی رو به اتمام است که فعالان اقتصادی هنوز در بلاتکلیفی تغییر سیاستهای پولی مالی دولت هستند . دربهارسال پیش فضای کسب و کار که درگیر تکانههای تحریمهای ظالمانه آمریکا بود ، به یکباره از سوی دولت نیز مورد هجوم سیاستهای شنابزده ارزی قرارگرفت و در قالب ادبیات چکشی ، بی آنکه ساز و کار و محاسبات کارشناسی صورت بگیرد و یا کنش مردم و فعالان اقتصادی درنظر گرفته شده باشد ، سیاست دستوری نرخ 4200 تومانی ارزی ابلاغ شد. داستان به این جا ختم نشد و با نمایان شدن تاثیرات منفی این سیاست ، دولت به جای پذیرش اشتباهاتش در عرصه مدیریت ارزی درصدد برآمده تا اثرات ناخوشآیند سیاست غلط خود را با اقدامات فوری و موردی توجیه کند که خود منجر به بدتر شدن اوضاع شد .
هجوم بخشنامههایی با اعتبار کمتر از یکروز نشان میداد که دولت برای این وضعیت تدبیری نیاندیشیده بود و برای رهایی از این موقعیت به هر ریسمانی چنگ میزد . در واقع عدم برخورداری از یک برنامه منسجم برپایه اصول مشخص اقتصادی در مدت کوتاهی دولت را از سیاستهای اقتصاد بازار به سمت اقتصاد دولتی و سهمیهبندی کشاند. این بلاتکلیفی در عرصه مدیریتی باعث شد تا بخشی از داراییها کشور به واسطه سیاست تجربه و خطا حیف و میل شود.
این در حالی ست که دولت همواره همان ترجیعبند همیشگی را تکرار میکند که سیاستهای غلط دولتهای قبلی در اداره کشور و تحریمها عامل اصلی همه این ناکارآمدیهای اقتصادی ست خود عذری بدتر از گناه است و این پرسش را در ذهنها بر میانگیزاند که چگونه است در جهانی که همه دولتها به دلیل افزایش عدم اطمینان در متغیرهای کلان موثر بر توسعه کشورشان ، بر اساس آینده پژوهی و تعریف سناریوهای گوناگون (خطر) تصمیماتشان را کاهش میدهند ، این بدنه عریض و طویل دولتی با این همه دانشآموخته دانشگاهی با القاب ریز و درشت چگونه یکی از سناریوهای محتمل را بدعهدی آمریکا ویا هر کشور دیگر طرف برجام در نظر نگرفته بودند که اینگونه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند ؟ به استناد کدام واقعیت تاریخی حسن نیت غرب را در توسعه وپیشرفت کشورمان بایستی باور میداشتیم که خود را در قبال توطئههای آنها حتا به لحاظ ذهنی آماده نکرده بودیم ؟
با این همه انگار ، عطش دولت در اجرای سیاستهای ضربتی بدون مشارکت مردم و درنظر گرفتن واقعیتهای موجود اقتصادی و صداهای منتقد ، تمامی ندارد . سیاست حذف صفر از پول ملی نمونهای دیگر از اعلام یک سیاست بیربط در شرایط کنونی است که اگر در زمان نامناسب و به صورت نادرست انجام شود اثرات منفی به همراه دارد و از همه مهمتر به بی اعتمادی مردم به دولت و پول ملی دامن میزند. در روز سی ام امرداد 98 دولت با ارسال لایحه ای یک فوریتی طرح حذف صفر از پول ملی را تقدیم مجلس کرد . طرحی که بر اساس آن چهار صفر از پول ملی حذف میشود و «تومان» به عنوان واحد پولی جدید معادل ده هزار ریال محاسبه شده و «پارسه» به عنوان واحد پول خرد معادل 100 تومان ارزش گذاری میشود .
در ادبیات علم اقتصاد تغییر واحد پول ملی و حذف صفر یک سیاست اصلاح مالی است که تحت شرایط خاص و با الزاماتی اتخاذ میشود .در ایران از میانه دهه هفتاد موضوع تغییر واحد پول بارها و به مناسبتهای مختلف طرح شد . هدف اصلی طرح کنندگان این موضوع کنترل تورم بود . موضوعی که بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت زیرا حذف صفر از پول ملی وتغییر واحد پول به خودی خود تاثیری در رفع تورم ندارد .با این همه از آنجا که دولتها توجهی به دستاوردها ومطالعات دولت قبل خود ندارند و همه چیز را از پایه دوباره تجربه میکنند این موضوع در شرایط کنونی که به اصطلاح به شرایط جنگ اقتصادی تعبیر میشود ، بار دیگر طرح شدالبته با همان ادبیات پیشین و به زعم سخنگوی دولت : « برای نجات حیثیت پول ملی » . با این تفاسیر پرسش اساسی این است که آیا حذف صفر از پول ملی ارزش ریال را به جایگاه واقعی خود بر میگرداند ؟
در حال حاضرنزدیک به هشت میلیارد قطعه اسکناس وسه میلیارد قطعه سکه در اقتصاد ایران وجود دارد .اسکناس یکصد هزار ریالی با تعداد چهار صفر ، بالاترین تعداد صفرها را دارد . نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه نشان میدهد که یکی از دلایل حذف صفر، آسان کردن مبادلات اقتصادی وسیستمهای حسابداری است . برای مثال در ترکیه در سال 2003 هر دلار به بیش از پنج میلیون لیر رسیده بود و مردم مجبور بودند برای خرید یک نان چند میلیون لیر ترکیه هزینه کنند.تورم ترکیه در میانه دهه نود میلادی به نرخ باور نکردنی 103 درصد رسید و پس از آن بود که سیاستهای اصلاح ساختار اقتصادی و مهار قیمتها در کنار تلاش برای جذب بیشتر سپردههای بانکی باعث شد تا روند تورمی رشدی نزولی بیابد و پس از این دوره بود که در سال 2005 یکباره شش صفر حذف شد تا مبادلات راحتتر انجام شود .
هلند نمونهای دیگر از سیاست اصلاح پولی موفق است . این کشور در دهه 60 میلادی با ورود درآمد ناشی از فروش گاز با تورمی غیر قابل انتظار روبرو شده.تجربهی تلخ اقتصاد تورمی این کشور بعدها به نام « بیماری هلندی » به عنوان یک اصطلاح در علم اقتصاد به کار گرفته شد و بسیاری از کشورها با تجزیه و تحلیل اتفاقات آن دوره به اصلاح ساختار اقتصادی خود پرداختند. درهلند نیز ابتدا با سیاستهای انقباضی تورم کنترل شد و سپس با ثبات نسبی و آرامش در بازار چهار صفر از پول ملی حذف گردید . به عبارتی الزام بکارگیری موفق سیاست اصلاح پول ملی در ابتدا اتخاذ سیاستهای ضد تورمی است .
زیمباوه هم نمونه ای ناموفق از به کارگیری این سیاست است دولت زیمباوه در سال 2003 زمانی که تورم این کشور هزار درصد بود اقدام به حذف 3 صفر از واحد پول ملی کرد. با این وجود دولت از نظر عملی هیچگونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداد و تنها به دستاوردهای روانی حذف صفرها اتکا کرد. این اتفاق نتیجهای معکوس داشت و ابرتورم زیمبابوه بین سالهای 2007 تا 2009 اتفاق افتاد. اشتباه دولت مبنی بر حذف صفر از پول در سایه تنشهای سیاسی داخلی و خارجی و تغییرات اقلیمی شرایط را به سمت اوضاع غیر قابل کنترل سوق داد .
حال به وضعیت کنونی اقتصاد ایران نگاهی بیاندازیم. متوسط نرخ تورم در سالهای پس از جنگ در ایران حدود 20 درصد است . پس از افزایش نرخ تورم در دولت دهم و خطر بیماری هلندی ، نرخ تورم نقطهای در دولت یازدهم با بیش از 30 درصد کاهش از 39ـ2 درصد در امرداد ماه سال 1392 به 7ـ6 درصد در پایان امرداد ماه سال 1396 رسید و دولت نرخ تورم را به طور قابل توجهی کنترل کرد. افتخار بزرگی که در جریان انتخابات دولت دوازدهم بر آن بسیار تاکید شد. آنچه در این میان مورد غفلت ماند چرایی این اتفاق بود . بررسی گزارشات بودجه وعملکرد آن طی آن سالها به خوبی نشان میدهد که دولت سیاستگذاری مشخصی برای کنترل تورم نداشت . در واقع بهبود انتظارات مردم که به واسطه تغییر رویکرد سیاسی و گشایش در روابط خارجی ایجاد شده بود در سایه نرخ بالای سود بانکی موسسات مالی اعتباری و نیز ابزار کنترل نرخ ارز ، مهمترین اتفاقاتی بود که باعث شد تا فضای بازار در ظاهر و با اعمال شرایط دستوری مهار شود . پایین نگهداشتن نرخ ارز برای کنترل تورم در شرایطی که خوشبینی عوامل اقتصادی در سایه تبلیغات دستاوردهای سیاست خارجی دولت به شدت دامن زده شده بود ، اقدام بسیار خطرناکی بود که اقتصاد را به سمت ناپایداری سوق داد و به مثابه چنگ انداختن به طنابی پوسیده که بسیار پر هزینه است ، کشور را تا ورطه سقوط به دامن ورشکستگی برد.
پس از ظهور علایم ناکارآمدی برنامههای اقدام دولت در کنترل اوضاع وبروز تنش در عرصه سیاست خارجی ونیز سیاستهای عجیب و غریب بانک مرکزی در بازی با نرخ بهرهی بانکها و اجرای راهبرد یک بام ودو هوا دراین باره، زمینه برای بازی برخی نهادهای غیر رسمی فاسد مهیا شد تا داراییهای خود را از بازاری به بازار دیگر برده و با ایجاد حبابهای کاذب بر آتش بی ثباتی مالی بیافزایند . در نبود قدرت نظارتی کافی و بیابتکاری دولت و عدم آمادگی علمی و عملی در کنترل اوضاع و از همه مهمتر کاهش سرمایه اجتماعی و نا اطمینانی مردم به صداقت و درستی حکمرانان ، باعث شدتا تورم چهل درصدی را تجربه کنیم . گرچه پیشتر در سال 74 نیز این اتفاق را در سایه سیاستهای تعدیل اقتصادی دیکته شده بانک جهانی و شرایط پس از جنگ تجربه کردیم اما تجربه کنونی به مراتب سخت تر بود زیرا هیچ سیاست مشخصی در پس و پشت آن نبود. این فاجعه بزرگی ست که امروزه کمتر کشوری در جهان نرخ تورم دورقمی را تجربه میکند ولی کشور ما با همه ظرفیت ها و قابلیت هادر سایه خوش خیالی و بیسیاستی اسیر تورم لجام گسیخته می شود.
سابقه دولت دوازدهم نشان می دهد که همانند دولتهای پیشین ، هیچ برنامهی مشخصی برای مهار تورم نداشته و ندارد به این ترتیب مهمترین الزام موثر بودن حذف صفر از پول ملی که وجود سیاستهای ضد تورمی است، به گونهی عملی وجود ندارد. بنابراین اصرار یک فوریتی اجرای این طرح از سوی دولت تنها یک نمایش نخنما برای انحراف افکار عمومی از اصل داستان است و البته تحمیل هزینههای جدی چاپ مجدد اسکناس ، تغییر سیستمهای محاسبات مالی و از مهمتر درگیر کردن حداقل دو سال از توان کارشناسی دولت بابت به ثمر رساندن تغییر اسکناس و سکهها که معلوم نیست چگونه باید جبران شود . در چنین شرایطی بهتر است دولت به فکر نگهداشت وضعیت تولیدکشور در سطح موجود باشد تا نرخ رشد از این بیشتر کاهش نیابد و بخش حقیقی اقتصاد هدف قرار داده شود . به این منظور انتظار میرود تا درگام اول به جای اصلاح صفرهای پول ملی به اصلاح ساختار عریض وطویل خویش با قید دو فوریت اقدام کند تا کمی فضای کسب وکار بهبود یابد .
هجوم بخشنامههایی با اعتبار کمتر از یکروز نشان میداد که دولت برای این وضعیت تدبیری نیاندیشیده بود و برای رهایی از این موقعیت به هر ریسمانی چنگ میزد . در واقع عدم برخورداری از یک برنامه منسجم برپایه اصول مشخص اقتصادی در مدت کوتاهی دولت را از سیاستهای اقتصاد بازار به سمت اقتصاد دولتی و سهمیهبندی کشاند. این بلاتکلیفی در عرصه مدیریتی باعث شد تا بخشی از داراییها کشور به واسطه سیاست تجربه و خطا حیف و میل شود.
این در حالی ست که دولت همواره همان ترجیعبند همیشگی را تکرار میکند که سیاستهای غلط دولتهای قبلی در اداره کشور و تحریمها عامل اصلی همه این ناکارآمدیهای اقتصادی ست خود عذری بدتر از گناه است و این پرسش را در ذهنها بر میانگیزاند که چگونه است در جهانی که همه دولتها به دلیل افزایش عدم اطمینان در متغیرهای کلان موثر بر توسعه کشورشان ، بر اساس آینده پژوهی و تعریف سناریوهای گوناگون (خطر) تصمیماتشان را کاهش میدهند ، این بدنه عریض و طویل دولتی با این همه دانشآموخته دانشگاهی با القاب ریز و درشت چگونه یکی از سناریوهای محتمل را بدعهدی آمریکا ویا هر کشور دیگر طرف برجام در نظر نگرفته بودند که اینگونه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند ؟ به استناد کدام واقعیت تاریخی حسن نیت غرب را در توسعه وپیشرفت کشورمان بایستی باور میداشتیم که خود را در قبال توطئههای آنها حتا به لحاظ ذهنی آماده نکرده بودیم ؟
با این همه انگار ، عطش دولت در اجرای سیاستهای ضربتی بدون مشارکت مردم و درنظر گرفتن واقعیتهای موجود اقتصادی و صداهای منتقد ، تمامی ندارد . سیاست حذف صفر از پول ملی نمونهای دیگر از اعلام یک سیاست بیربط در شرایط کنونی است که اگر در زمان نامناسب و به صورت نادرست انجام شود اثرات منفی به همراه دارد و از همه مهمتر به بی اعتمادی مردم به دولت و پول ملی دامن میزند. در روز سی ام امرداد 98 دولت با ارسال لایحه ای یک فوریتی طرح حذف صفر از پول ملی را تقدیم مجلس کرد . طرحی که بر اساس آن چهار صفر از پول ملی حذف میشود و «تومان» به عنوان واحد پولی جدید معادل ده هزار ریال محاسبه شده و «پارسه» به عنوان واحد پول خرد معادل 100 تومان ارزش گذاری میشود .
در ادبیات علم اقتصاد تغییر واحد پول ملی و حذف صفر یک سیاست اصلاح مالی است که تحت شرایط خاص و با الزاماتی اتخاذ میشود .در ایران از میانه دهه هفتاد موضوع تغییر واحد پول بارها و به مناسبتهای مختلف طرح شد . هدف اصلی طرح کنندگان این موضوع کنترل تورم بود . موضوعی که بارها از سوی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت زیرا حذف صفر از پول ملی وتغییر واحد پول به خودی خود تاثیری در رفع تورم ندارد .با این همه از آنجا که دولتها توجهی به دستاوردها ومطالعات دولت قبل خود ندارند و همه چیز را از پایه دوباره تجربه میکنند این موضوع در شرایط کنونی که به اصطلاح به شرایط جنگ اقتصادی تعبیر میشود ، بار دیگر طرح شدالبته با همان ادبیات پیشین و به زعم سخنگوی دولت : « برای نجات حیثیت پول ملی » . با این تفاسیر پرسش اساسی این است که آیا حذف صفر از پول ملی ارزش ریال را به جایگاه واقعی خود بر میگرداند ؟
در حال حاضرنزدیک به هشت میلیارد قطعه اسکناس وسه میلیارد قطعه سکه در اقتصاد ایران وجود دارد .اسکناس یکصد هزار ریالی با تعداد چهار صفر ، بالاترین تعداد صفرها را دارد . نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه نشان میدهد که یکی از دلایل حذف صفر، آسان کردن مبادلات اقتصادی وسیستمهای حسابداری است . برای مثال در ترکیه در سال 2003 هر دلار به بیش از پنج میلیون لیر رسیده بود و مردم مجبور بودند برای خرید یک نان چند میلیون لیر ترکیه هزینه کنند.تورم ترکیه در میانه دهه نود میلادی به نرخ باور نکردنی 103 درصد رسید و پس از آن بود که سیاستهای اصلاح ساختار اقتصادی و مهار قیمتها در کنار تلاش برای جذب بیشتر سپردههای بانکی باعث شد تا روند تورمی رشدی نزولی بیابد و پس از این دوره بود که در سال 2005 یکباره شش صفر حذف شد تا مبادلات راحتتر انجام شود .
هلند نمونهای دیگر از سیاست اصلاح پولی موفق است . این کشور در دهه 60 میلادی با ورود درآمد ناشی از فروش گاز با تورمی غیر قابل انتظار روبرو شده.تجربهی تلخ اقتصاد تورمی این کشور بعدها به نام « بیماری هلندی » به عنوان یک اصطلاح در علم اقتصاد به کار گرفته شد و بسیاری از کشورها با تجزیه و تحلیل اتفاقات آن دوره به اصلاح ساختار اقتصادی خود پرداختند. درهلند نیز ابتدا با سیاستهای انقباضی تورم کنترل شد و سپس با ثبات نسبی و آرامش در بازار چهار صفر از پول ملی حذف گردید . به عبارتی الزام بکارگیری موفق سیاست اصلاح پول ملی در ابتدا اتخاذ سیاستهای ضد تورمی است .
زیمباوه هم نمونه ای ناموفق از به کارگیری این سیاست است دولت زیمباوه در سال 2003 زمانی که تورم این کشور هزار درصد بود اقدام به حذف 3 صفر از واحد پول ملی کرد. با این وجود دولت از نظر عملی هیچگونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداد و تنها به دستاوردهای روانی حذف صفرها اتکا کرد. این اتفاق نتیجهای معکوس داشت و ابرتورم زیمبابوه بین سالهای 2007 تا 2009 اتفاق افتاد. اشتباه دولت مبنی بر حذف صفر از پول در سایه تنشهای سیاسی داخلی و خارجی و تغییرات اقلیمی شرایط را به سمت اوضاع غیر قابل کنترل سوق داد .
حال به وضعیت کنونی اقتصاد ایران نگاهی بیاندازیم. متوسط نرخ تورم در سالهای پس از جنگ در ایران حدود 20 درصد است . پس از افزایش نرخ تورم در دولت دهم و خطر بیماری هلندی ، نرخ تورم نقطهای در دولت یازدهم با بیش از 30 درصد کاهش از 39ـ2 درصد در امرداد ماه سال 1392 به 7ـ6 درصد در پایان امرداد ماه سال 1396 رسید و دولت نرخ تورم را به طور قابل توجهی کنترل کرد. افتخار بزرگی که در جریان انتخابات دولت دوازدهم بر آن بسیار تاکید شد. آنچه در این میان مورد غفلت ماند چرایی این اتفاق بود . بررسی گزارشات بودجه وعملکرد آن طی آن سالها به خوبی نشان میدهد که دولت سیاستگذاری مشخصی برای کنترل تورم نداشت . در واقع بهبود انتظارات مردم که به واسطه تغییر رویکرد سیاسی و گشایش در روابط خارجی ایجاد شده بود در سایه نرخ بالای سود بانکی موسسات مالی اعتباری و نیز ابزار کنترل نرخ ارز ، مهمترین اتفاقاتی بود که باعث شد تا فضای بازار در ظاهر و با اعمال شرایط دستوری مهار شود . پایین نگهداشتن نرخ ارز برای کنترل تورم در شرایطی که خوشبینی عوامل اقتصادی در سایه تبلیغات دستاوردهای سیاست خارجی دولت به شدت دامن زده شده بود ، اقدام بسیار خطرناکی بود که اقتصاد را به سمت ناپایداری سوق داد و به مثابه چنگ انداختن به طنابی پوسیده که بسیار پر هزینه است ، کشور را تا ورطه سقوط به دامن ورشکستگی برد.
پس از ظهور علایم ناکارآمدی برنامههای اقدام دولت در کنترل اوضاع وبروز تنش در عرصه سیاست خارجی ونیز سیاستهای عجیب و غریب بانک مرکزی در بازی با نرخ بهرهی بانکها و اجرای راهبرد یک بام ودو هوا دراین باره، زمینه برای بازی برخی نهادهای غیر رسمی فاسد مهیا شد تا داراییهای خود را از بازاری به بازار دیگر برده و با ایجاد حبابهای کاذب بر آتش بی ثباتی مالی بیافزایند . در نبود قدرت نظارتی کافی و بیابتکاری دولت و عدم آمادگی علمی و عملی در کنترل اوضاع و از همه مهمتر کاهش سرمایه اجتماعی و نا اطمینانی مردم به صداقت و درستی حکمرانان ، باعث شدتا تورم چهل درصدی را تجربه کنیم . گرچه پیشتر در سال 74 نیز این اتفاق را در سایه سیاستهای تعدیل اقتصادی دیکته شده بانک جهانی و شرایط پس از جنگ تجربه کردیم اما تجربه کنونی به مراتب سخت تر بود زیرا هیچ سیاست مشخصی در پس و پشت آن نبود. این فاجعه بزرگی ست که امروزه کمتر کشوری در جهان نرخ تورم دورقمی را تجربه میکند ولی کشور ما با همه ظرفیت ها و قابلیت هادر سایه خوش خیالی و بیسیاستی اسیر تورم لجام گسیخته می شود.
سابقه دولت دوازدهم نشان می دهد که همانند دولتهای پیشین ، هیچ برنامهی مشخصی برای مهار تورم نداشته و ندارد به این ترتیب مهمترین الزام موثر بودن حذف صفر از پول ملی که وجود سیاستهای ضد تورمی است، به گونهی عملی وجود ندارد. بنابراین اصرار یک فوریتی اجرای این طرح از سوی دولت تنها یک نمایش نخنما برای انحراف افکار عمومی از اصل داستان است و البته تحمیل هزینههای جدی چاپ مجدد اسکناس ، تغییر سیستمهای محاسبات مالی و از مهمتر درگیر کردن حداقل دو سال از توان کارشناسی دولت بابت به ثمر رساندن تغییر اسکناس و سکهها که معلوم نیست چگونه باید جبران شود . در چنین شرایطی بهتر است دولت به فکر نگهداشت وضعیت تولیدکشور در سطح موجود باشد تا نرخ رشد از این بیشتر کاهش نیابد و بخش حقیقی اقتصاد هدف قرار داده شود . به این منظور انتظار میرود تا درگام اول به جای اصلاح صفرهای پول ملی به اصلاح ساختار عریض وطویل خویش با قید دو فوریت اقدام کند تا کمی فضای کسب وکار بهبود یابد .
